پرداخت بدهی ۱۰ میلیارد دلاری عراق به ایران برای تهیه کالاهای غیرتحریمی
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۳۸۰
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مانع و مشکلی در تبادلات مالی دو کشور وجود ندارد، گفت: همه ۱۰ میلیارد دلار مطالبه ایران از عراق به بانک تیبیآی واریز و توافق شد از این مبلغ برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری ایران اکونومیست، «یحیی آل اسحاق» امروز در نشست رایزنان بازرگانی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه با بیان اینکه روابط امروز دو کشور یک فرصت شبهطلایی به شمار میرود، تصریح کرد: مجموعه نیازمندیها و تواناییهای دو کشور فرصت استراتژیک و ضروری محسوب میشود و منافع عمومی هر دو کشور را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی خاص در جهان و منطقه قرار دارد، اظهار داشت: پیگیری منافع ملی برای ما در اولویت است که نتیجه آن بهرهمندی از فرصتهای تجاری در عراق خواهد بود. بر همین اساس در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکانپذیر خواهد بود.
آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده و سال آینده قطعا بخش خصوص ما میتواند روابط تجاری با این کشور را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برساند و این رقم میتواند بدون محاسبه صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
وی با اشاره به بهبود امنیت در عراق، خاطرنشان کرد: این کشور با وجود جمعیتی کمتر از ایران، دو برابر درآمد نفتی دارد، به همین دلیل کشوری فقیر محسوب نمیشود، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایهگذاری در حوزههای مختلف مواجه بوده که تا ۱۵ سال آینده بهترین جا برای سرمایهگذاری در منطقه خواهد بود و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه این کشور امسال و سال آینده قصد سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دارد، اظهار داشت: ۸۵ درصد نیاز زیرساخت این سرمایهگذاریها باید از خارج وارد شود، بنابراین حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند، بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در حوزههای مختلف میتوان در کشور عراق سرمایهگذاری کرد، گفت: این سرمایهگذاریها میتواند یک واحد کوچک مواد غذایی و یا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرکسازی باشد اما سرمایهگذاری نیازمند ریسک هم است و حتی سرمایهگذاران میتوانند برای سرمایهگذاری در عراق کنسرسیومهای مشترک تشکیل دهند، زیرا الان بهتنهایی کار کردن سخت است و کنسرسیومها میتوانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما در خصوص گاز و برق است و حدود ۱۰ میلیارد دلار است که دائما کم و زیاد نیز میشود.
آل اسحاق اظهار داشت: همانطور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق یعنی ۱۰ میلیارد دلار به بانک تی بی آی داده شده و حتی توافق شده تا از این پول در موارد غیرتحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود، بنابراین اصلا در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
همچنین در این نشست «عبدالامیر ربیهاوی» رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه تجارت این دو کشور سنتی است به طوری که گرفتن پول خاص از صادرات از طریق صرافی و یا انتقال وجه نقد است، خاطرنشان کرد: در وزارتخانههای مختلف در ایران هر کدام به صورت جداگانه میز تجارت با عراق وجود دارد که این موضوع باعث شده که تمرکز تصمیم گیری برای تجارت با عراق وجود نداشته باشد.
ربیهاوی اظهار داشت: عراق دارای مزیت نسبی بسیار زیادی است و بنابراین ما باید با این کشور تجارت داشته باشیم این کشور از سال ۱۹۸۰ درگیر جنگ بوده و همه اینها بر تخریب کشو تاثیر گذاشته است و میتوان در زمینه بازسازی عراق سرمایه گذاری کرد؛ زیرا این کشور بهترین مقصد برای سرمایهگذاری است و حتی میتوان از این کشور برای صادرات مجدد استفاده کرد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: با قبول سازمان «کارنه تیر» میتوان از این کشور ترانزیت داشت و به آسانی می توان از طریق تردد ترانزیت به عربستان، سوریه و حتی آفریقا صادرات داشت.
وی با بیان اینکه تجارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران و عراق امکانپذیر است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به این کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده و طی روزهای گذشته نیز یک قرداد ۳۵ میلیون دلاری با یکی از شرکتهای نفتی در عراق منعقد شده است.
ربیهاوی با بیان اینکه قانون سرمایه گذاری عراق قانون خوبی است، اظهار داشت وزارت صنایع و معادن عراق پروژههای متعدد را برای سرمایه گذاری معرفی کرده که قرار است سازمان ایدرو به برخی از این پروژه ها ورود کند ضمن اینکه ما پیشنهاد میکنیم که سرمایهگذاران ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی وارد شوند و با توجه به مزیتها در پروژههای مسکونی در کشور عراق سرمایهگذاری انجام شود.
ربیهاوی اظهار داشت: براساس پیشبینیهای بین المللی رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۸ درصد خواهد بود که این به معنای امکان سرمایهگذاری بالا در این کشور است و حدود ۱۰ درصد از نیاز عراق را از طریق واردات تامین میکنیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: یحیی آل اسحاق ، عراق ، صادرات غیر نفتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: یحیی آل اسحاق عراق صادرات غیر نفتی برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلار بازرگانی ایران میلیارد دلاری ایران و عراق سال آینده آل اسحاق دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود ۳.۶۰۰ میلیارد یوروی بدهی بابک زنجانی را بخشیدند؟
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان- بیژن زنگنه، وزیر نفت درسال ۱۳۹۸ و در یک برنامه زنده تلویزیونی در رابطه با بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «کل اموال دندان گیر زنجانی که دست ما را گرفته است، ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده». این در حالی است که اخیراً توسط برخی مراجع رسمی ادعا شده، مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده توسط زنجانی از مجموع بدهی او نیز بیشتر است. پرسش بنیادین این است که مجموع بدهی او با سود آن چقدر بوده و در واقع و به دور از شانتاژهای سیاسی چه مقدار از این پول به کشور بازگردانده شده است؟
زنجانی واقعاً چقدر بدهکار استبیژن زنگنه وزیر نفت در سال ۱۳۹۵ گفت: کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از ۳.۵ میلیارد دلار است و از این مقدار تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان تادیه شده است.
مراجع رسمی در سال ۱۳۹۲ نیز مبلغ بدهی زنجانی را ۲.۵ میلیارد یورو برآورد کردند. نرخ یورو در این سال قریب ۴۱۰۰ تومان بود و کل اموال توقیفی وی شامل زمین شهرک غرب و خط هوایی سورینت و دیگر اموال ۲۰۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد که بر اساس نرخ روز یورو، ۴۸۷ میلیون یورو برآورد میشود.
با توجه به ارقام فوقالذکر و براساس اظهارات وزیر نفت، همچنین اضغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات، کارشناسان دادگاه و کیفرخواست دادستان، زنجانی در سال ۱۳۹۲ حداقل ۲ میلیارد یورو به مردم ایران بدهکار بود.
در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران نمایید، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود. جبران خسارت به معنای پرداخت سود بدهی وی میباشد که مبلغ قابل توجهی محسوب میشود.
سالها بازی موش و گربه زنجانی و کمیته وصول مطالبات اغلب بی نتیجه بود.
اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات در اینباره گفت: «با اینکه امید زیادی به بازگشت پولها نداشتیم، اما هر موقع که گفتند میخواهیم پول بدهیم، رفتهایم، ولی نتیجه نگرفتیم. حتی یک درصد هم احتمال بدهیم امکان بازگشت وجوه به بیتالمال وجود دارد، حاضر میشویم.»
به گفته مسئولین وزارت نفت در آن دوره زنجانی اموالی به ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در تاجیکستان، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ترکیه و مقداری هم پول در مالزی داشت، اما شرکای او حاضر به پرداخت پول نبودند. خواهر زنجانی بارها برای صول طلب از شرکای خارجی مراجعه کرد، اما آنها ظاهراً رغبتی به از دست دادن صدها میلیون دلار پول شیرین نداشتند. ایران هم به دلیل مسائل تحریمی امکانی برای شکایت در مراجع بین المللی و وصول مطالبات نداشت، به ویژه که کل عملیات زنجانی در خارج مخفیانه و حتی در داخل نیز اغلب از طریق جعل سند صورت میگرفت.
سود بدهی زنجانی چقدر میشود؟با احتساب ۲۰۰۰ میلیارد اموال تسویه شده، بسته به آنکه برای بدهی زنجانی چه درصد بهره بانکی در نظر بگیریم، رقم نهایی بدهی وی متفاوت خواهد بود. بر اساس مواد قانونی مختلفی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، جبران خسارت تاخیر تادیه یک حق غیرقابل انکار ملت ایران است که هیچ مرجع قانونی و مسئول کشوری قادر به حذف آن نیست.
سود سپردههای بانکی با بازپرداخت ۳ ساله در حال حاضر حدود ۲۲.۵ است. با توجه به تاخیر ۱۲ ساله پرداخت بدهی بابک زنجانی حداقل سود منطقی برای وی عدد ۲۲.۵ است، با این همه اگر بدون هیچ دلیل عقلی برای وی ارفاق قائل شویم و سود تاخیر تادیه وی را به صورت میانگین سود بانکی یعنی ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود سالیانه اصل بدهی وی ۳۰۰ میلیون یورو خواهد بود. این سود در عرض ۱۲ سال بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ میشود که با احتساب اصل بدهی بابک زنجانی حداقل بدهی وی را به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو میرساند.
چقدر تسویه شده است؟اخیراً در یک رپرتاژ آگهی هماهنگ که در رسانههای مانند دنیای اقتصاد و ایسنا منتشر شده، بر پایان خوب و خوش بدهیهای بابک زنجانی تاکید و از این بابت از مسئولین تشکر شده است. در رابطه با مقدار رقم پرداخت شده، رئیس بانک مرکزی عدد پرداخت شده را ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام کرده که از عدد بدهی واقعی با سود آن بسیار کمتر است.
این پول واقعاً وارد کشور شده است؟با توجه به شرایط سخت تحریمی، برخی از کارشناسان حتی در خصوص صحت داشتن ورود این مقدار پول به کشور نیز ابراز تردید کردهاند. دوستان زنجانی با صرف میلیاردها تومان هزینه، رپرتاژ آگهیهای پرتعداد و تولید کلیپ و حتی تاسیس یک پایگاه خبری، بر بیگناهی او به عنوان «یک سرباز جنگ اقتصادی نظام ولایی جمهوری اسلامی» تاکید و بیژن زنگنه و مسئولین دولت حسن روحانی را دروغگو و بدخواه میخواندند.
خبرگزاری میزان به تازگی از بخشش بابک زنجانی و کاهش حکم او از اعدام به ۲۰ سال زندان خبر داده است، با توجه به سپری شدن نصف این مدت، گفته شده که وی به زودی آزاد خواهد شد. برخی رسانهها هم مدعی شده بودند که او در یک ویلا تحت نظر زندگی میکند، با این همه این رسانههای خارج از کشور سندی برای این ادعای خود ارائه نکرده اند و مسئولان قضایی نیز آن را تکذیب کرده اند.
در حال حاضر هیچ کدام از مسئولین در مورد بخشش سود بدهی بابک زنجانی حاضر به پاسخگویی نشدهاند، مسئولین خزانهداری و بانک مرکزی نیز در این رابطه حاضر نشدند به سوال خبرنگار آفتابنیوز پاسخ دهند.